وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان تعزيز الترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار دعم التعاون بين الوزارتين وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المصرية بالخارج.

اجتماع مع السفراء المصريين المنقولين للخارج

عقد محمد فريد اجتماعًا موسعًا مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، لمناقشة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.

تناول الاجتماع سبل فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية، وتعزيز التبادل التجاري مع مختلف الدول، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

ناقش الاجتماع كذلك تعزيز التعاون المؤسسي بين وزارتي الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، من خلال زيادة التنسيق بين السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف الأسواق الواعدة وجذب الاستثمارات الخارجية.

عبد العاطي: الترويج للاقتصاد المصري يتطلب تكاملًا بين السفارات والمكاتب التجارية

أكد بدر عبد العاطي أن الترويج للاقتصاد المصري يتطلب شراكة وتكاملًا بين السفارات المصرية والمكاتب التجارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية.

أشار وزير الخارجية إلى أن مصر تشهد تحسنًا كبيرًا في مناخ الاستثمار بفضل الإصلاحات والمبادرات التي تم تنفيذها، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع المكاتب التجارية لتحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات وتحسين حركة التجارة.

استعرض الجانبان التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري وتحسين البنية التحتية، بما يعزز تنافسية السوق المصرية ويدعم جهود الدولة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

محمد فريد: حماية المصالح التجارية والاستثمارية أولوية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على حماية مصالح مصر التجارية والاستثمارية، باعتبارها أساسًا يدعم زيادة الصادرات وجذب استثمارات ذات مردود اقتصادي واجتماعي.

أوضح أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير خرائط لأصحاب المصلحة من الشركات والمصانع العالمية التي تتوافق مع أولويات الدولة التنموية، واستهدافها من خلال خطط ترويجية موجهة.

أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا العمل على تغيير الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود في الخارج للترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المصرية، بما يدعم زيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.