وزيرة الإسكان: قانون جديد لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين وتنظيم السوق
كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعداد الوزارة مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لعرضه وإصداره، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يستهدف مشروع القانون وضع إطار تنظيمي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري، ورفع مستوى انضباط السوق، إلى جانب دعم الشركات الجادة والقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
اتحاد المطورين يضع معايير واضحة للانضمام
أوضحت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون سيتضمن مجموعة من المعايير والضوابط المنظمة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن تمثيل الشركات التي تتمتع بالقدرة على تنفيذ مشروعاتها والالتزام بتعاقداتها.
أكدت أن الشركات التي يثبت تعثرها وعدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات للمواطنين وفقًا للمواعيد والالتزامات المتفق عليها، لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى الاتحاد.
أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمستوى مهنة التطوير العقاري، ودعم الشركات الملتزمة، وتعزيز الثقة في السوق.
وزيرة الإسكان: حماية حقوق المواطنين أولوية
قالت راندة المنشاوي إن الهدف من إنشاء اتحاد المطورين العقاريين هو بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، بما يدعم المطور الجاد ويحمي حقوق المواطنين ويضع معايير واضحة لممارسة النشاط.
شددت على أن تنظيم السوق لا يستهدف تقييد نشاط شركات التطوير العقاري، وإنما وضع قواعد عادلة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة، وتعزز الثقة في القطاع العقاري.
أكدت وزيرة الإسكان أن الإطار التنظيمي المرتقب يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والتطوير العقاري من جهة، والحفاظ على حقوق المواطنين والتأكد من التزام الشركات بتعاقداتها من جهة أخرى.
