مصر تفتح ملف الصناعة الخضراء مع البنك الأوروبي.. 250 مليون يورو لتمويل المناخ و45% طاقة متجددة بحلول 2028
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وترشيد المياه، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، وجاكي باول، مديرة قطاع الشركات بالبنك، والوفد المرافق، بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.
45% من الطاقة المتجددة في مصر بحلول 2028
أكد وزير الصناعة أن استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، من خلال مبادرة «شمس الصناعة» لتركيب محطات الطاقة الشمسية بالمصانع، إلى جانب التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي SETI.
أوضح أن المبادرة تستهدف تركيب أنظمة للطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية المملوكة للدولة، بالتوازي مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة داخل المصانع.
أشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر بمجالات معدات محطات الطاقة الشمسية وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
الصناعة تستهدف ترشيد استهلاك المياه
شدد هاشم على أهمية ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع، من خلال نشر ثقافة استخدام دوائر المياه المغلقة وزيادة الطلب على هذه المحطات والأنظمة، بما يسهم في جذب شركات دولية لتوطين صناعاتها في مصر.
أكد تطلع الوزارة إلى حصول شركات القطاع الخاص التي ستتولى تركيب هذه الأنظمة على الدعم الفني من البنك الأوروبي، خاصة مع استهداف تطبيقها في مختلف المناطق الصناعية.
تمويل أخضر يصل إلى 250 مليون يورو
استعرض اللقاء مشروعات البنك الأوروبي في مصر بمجال الاقتصاد الأخضر، إلى جانب أنشطة صندوق الاستثمار في المناخ CIF، الذي يستهدف توفير تمويل أخضر ميسر للاقتصادات النامية والناشئة ودعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وتُعد مصر واحدة من 7 دول تم اختيارها للحصول على تمويل ميسر يصل إلى 250 مليون يورو من صندوق الاستثمار في المناخ، فيما يعمل البنك الأوروبي باعتباره المؤسسة المالية الدولية الرائدة في هذه المبادرة بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وتتوافق هذه الجهود مع خطة مصر لرفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
دعم سلاسل إمداد الحديد والأسمنت والوقود البديل
استعرض وزير الصناعة جهود الوزارة لتعزيز سلاسل الإمداد في قطاع الحديد والصلب، وتوفير الخردة اللازمة للتصنيع، إلى جانب رفع قدرات مصانع الأسمنت وزيادة الاعتماد على الوقود البديل وترشيد استهلاك الوقود خلال عمليات التشغيل.
أكد أن خفض الانبعاثات الكربونية يمثل محورًا رئيسيًا في توجهات تطوير القطاع الصناعي وزيادة قدرته على المنافسة والاستدامة.
تسهيلات جديدة لصغار المستثمرين
أوضح هاشم أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والدولية، إلى جانب جذب الشركات الأوروبية ورواد الأعمال للاستثمار في مصر وتوطين التكنولوجيا ونقلها.
أشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات لتيسير رحلة المستثمر الصناعي الصغير، أبرزها إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، بما يقلل الأعباء المالية الأولية ويوجه موارد المستثمر إلى إنشاء المصنع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج.
توسعت الوزارة في إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، مع تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وتقليص اشتراطات وثيقة التأمين، وتوفير خدمات التمويل ودراسات الجدوى المبدئية.
أضاف أن الوزارة استحدثت وحدة داخل مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني لصغار المصنعين وإرشادهم إلى الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة.
برنامج لتمويل ترفيق المناطق الصناعية
كشف وزير الصناعة عن استهداف التعاون مع البنك الأوروبي لوضع تصور لبرنامج عمل لتمويل ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة من خلال إسناد التنفيذ لشركات القطاع الخاص.
أوضح أن الفكرة ستبدأ باختيار منطقة صناعية واحدة لتطبيق النموذج عليها، تمهيدًا لتعميمه على باقي المناطق حال نجاح التجربة.
البنك الأوروبي: مصر شريك رئيسي في التحول الصناعي الأخضر
أكد مارك بومان أن مصر تمثل شريكًا رئيسيًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى التزام البنك بتعزيز التعاون لدعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.
أشار إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات التحول الصناعي الأخضر والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد وتنمية القطاع الخاص.
أوضح أن البنك يستهدف من خلال دعم السياسات والاستثمارات مساعدة الشركات المصرية على اغتنام فرص جديدة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون.
أكد بومان أن خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة يجب أن يكون جزءًا من تحول صناعي متكامل، وليس مجرد استثمارات منفصلة، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على دمج التمويل مع المساعدة الفنية والاستثمار والسياسات، بما يساعد على خفض المخاطر وتحسين جودة المشروعات وتهيئة الظروف أمام زيادة مشاركة رأس المال الخاص.
