الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز OTP خلال شهرين لحماية العملاء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظام التحقق باستخدام رمز OTP خلال شهرين بحد أقصى.
إلزام شركات التمويل بتطبيق OTP
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي في إطار سرعة تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة بالتحقق من صحة بيانات العملاء، وتعزيز إجراءات حماية المتعاملين في أنشطة التمويل غير المصرفي.
ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
وتلزم القواعد شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق OTP للعميل عند إبرام عقد التمويل، على رقم الهاتف الخاص بالعميل، وكذلك عند استخدامه للتمويل، مع الاحتفاظ بإثبات رمز التحقق لديها.
الرقابة المالية: رصد مبكر للتلاعب وانتحال الهوية
أوضح رئيس الهيئة أن إدخال رمز التحقق ضمن منظومة التعرف على هوية العملاء يعزز القدرة على الرصد المبكر للممارسات السلبية والتلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل، سواء لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
أشار إلى أن النظام الجديد يستهدف أيضًا التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق العملاء حسني النية ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.
ضوابط للتحقق من بيانات العملاء
أكد عزام أن الهيئة وضعت قواعد تنظيمية للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي.
وتلزم هذه القواعد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستخدم التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالتحقق من بيانات العملاء من خلال الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.
تشمل إجراءات الاستعلام التحقق من مدى إدراج العملاء ضمن قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
مهلة شهرين لاستكمال المتطلبات
وبموجب القرار الجديد، يتعين على الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الانتهاء من جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق منظومة رمز التحقق خلال شهرين كحد أقصى.
تستهدف الهيئة من هذه الخطوة تعزيز دقة إجراءات التحقق من هوية العملاء، ودعم سلامة عمليات التمويل، والحد من الممارسات التي قد تضر بحقوق المتعاملين أو تؤثر على سجلاتهم الائتمانية.
