75.5 مليون طن طاقة إنتاجية سنوية..وزارة الصناعة تضع خارطة طريق لقطاع الأسمنت
عقدت وزارة الصناعة مائدة مستديرة مع مصنعي الأسمنت لبحث تحديات القطاع ووضع خارطة طريق تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وتلبية احتياجاته، مع تعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية.
ترأس الاجتماع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، وعدد من قيادات الوزارة.
19 شركة و22 مصنعًا بإنتاجية 75.5 مليون طن سنويًا
استعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت في مصر، الذي يضم 19 شركة و22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 75.5 مليون طن سنويًا.
جرى استعراض مؤشرات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تطور معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وتحسن أوضاع السوق المحلية، وهو ما انعكس على نمو الشركات وزيادة صادرات القطاع.
لجنة لدراسة تحديات قطاع الأسمنت
أكد خالد هاشم أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لما يقوم به من دور في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلًا عن قدرته على دعم الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
أعلن الوزير تشكيل لجنة برئاسة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعضوية ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت، وهيئة التنمية الصناعية، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، لدراسة التحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.
زيادة المعروض والحفاظ على صادرات الأسمنت
أوضح الوزير أن منهج وزارة الصناعة تجاه قطاع الأسمنت يرتكز على زيادة المعروض وتوفير المنتجات بالسعر العادل، مع الحفاظ على ربحية الشركات واستمرار صادراتها للأسواق الخارجية.
شدد على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المحلية، والعمل في الوقت نفسه على زيادة فرص التصدير إلى مختلف الأسواق، لافتًا إلى أن صادرات القطاع لا تزال لا تتناسب مع قدراته الإنتاجية الحالية.
أشار إلى وجود فرص كبيرة أمام المصانع لتطوير وتحسين العمليات التصنيعية من النواحي الإنتاجية والبيئية والتكنولوجية، بما يعزز تنافسية القطاع محليًا وخارجيًا.
المصنعون يطرحون تحديات القطاع
خلال الاجتماع، استعرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات والمقترحات، من بينها تحديث الكود المصري للبناء بما يسمح بالتوسع في استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات.
ناقش المصنعون الاستفادة من برامج المساندة التصديرية، وتيسير إجراءات ربط نظام صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، بما يحافظ على استثمارات شركات الأسمنت في مشروعات توليد الطاقة الشمسية.
تطرق الاجتماع كذلك إلى تحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات، وسبل التعامل معها.
الصناعة: تطوير القطاع يدعم التنافسية والتصدير
أكد وزير الصناعة أن قطاع الأسمنت شهد خلال السنوات الماضية تطورًا في قدراته الإنتاجية والتكنولوجية، بما ساعد الشركات المصرية على المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح مجالات جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.
أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بدور وزارة الصناعة في تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة، مؤكدًا أهمية جهود الوزارة في بحث مشكلات مصنعي مواد البناء والعمل على التعامل مع التحديات المرتبطة بالمحاجر.
