رحبت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي شمل حظر تمويل سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما يماثلها من المعادن الثمينة، ومن بينها الفضة والبلاتين.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الشعبة تؤيد القرار، مشيدًا بتدخل الهيئة لتنظيم آليات التمويل الاستهلاكي للذهب، بما يسهم في ضبط السوق والحفاظ على حقوق التجار والمستهلكين وشركات التمويل.
وأوضح واصف أن عددًا كبيرًا من محال الذهب كان قد أوقف بالفعل التعامل بنظام البيع بالتقسيط عبر بعض شركات التمويل الاستهلاكي، نتيجة تأخرها في سداد مستحقات المحال، مؤكدًا أن خصوصية الذهب تجعل تأخر التسويات أكثر تأثيرًا على التجار مقارنة بسلع أخرى.
التأخر في التسويات
وأشار إلى أن التحركات المستمرة والسريعة في أسعار الذهب تمثل تحديًا إضافيًا أمام التجار، إذ قد يسلم المحل المنتج للمستهلك، بينما ينتظر الحصول على قيمته من شركة التمويل، وفي هذه الأثناء قد ترتفع أسعار الذهب بصورة كبيرة، ما يعرض التاجر لخسائر مباشرة.
وأضاف أن الذهب يختلف عن كثير من السلع بسبب ارتباط أسعاره بعوامل محلية وعالمية، أبرزها حركة سعر الأوقية في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، وبالتالي فإن إطالة فترة تسوية المستحقات تزيد المخاطر الواقعة على التجار وتؤثر في دورة رأس المال داخل محال الذهب.
وأكد رئيس الشعبة أن القطاع سبق أن حذر من التوسع في تمويل شراء الذهب استهلاكيًا دون وضع ضوابط تتلاءم مع طبيعة المعدن النفيس وسرعة تأثر أسعاره بالتغيرات اليومية، معتبرًا أن تنظيم النشاط يمثل خطوة مهمة للحد من المخاطر وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار بالسوق.
القرار لا يستهدف تجارة الذهب
وشدد واصف على أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ذو طبيعة تنظيمية، ولا يستهدف تجارة الذهب أو عمليات البيع والشراء، وإنما يحدد نطاق السلع والخدمات التي يمكن تمويلها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي وفقًا للقواعد المنظمة لهذا النشاط.
ولفت إلى أن تنظيم آليات التمويل الاستهلاكي للذهب من شأنه تعزيز الانضباط داخل السوق، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تحميل أي طرف من أطراف المنظومة مخاطر لا تتناسب مع طبيعة النشاط.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة دعم الشعبة لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى حرصها على مواصلة التنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية، بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين وشركات التمويل، ويدعم استقرار سوق الذهب في مصر.
