“8 ممرات لوجستية وخط الرورو”.. مصر والسعودية تتحركان لتعزيز التجارة والربط بين أوروبا والخليج
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، سبل تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري، بما يدعم حركة التجارة ويعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين ضمن الممرات الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في برلين، في مستهل زيارة كامل الوزير لألمانيا للمشاركة في معرض ومؤتمر «إينو ترانس»، خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 2026.
تعزيز الربط بين الموانئ المصرية والسعودية
وتناول اللقاء أهمية تعزيز التكامل بين الموانئ المصرية والسعودية، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين ويمتد إلى دول الخليج العربي، إلى جانب بحث سبل زيادة الاستفادة من الممرات الدولية التي تربط الأسواق الأوروبية والخليجية عبر مصر.
أكد الجانبان أهمية ممر التجارة العربي الجنوبي، الذي يربط أوروبا بدول الخليج العربي عبر الأراضي والموانئ المصرية، بالاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا.
يمتد مسار التجارة من خلال الممرات اللوجستية المتكاملة حتى ميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم بالمملكة العربية السعودية عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ثم إلى باقي دول الخليج.
8 ممرات لوجستية لدعم التجارة والترانزيت
استعرض كامل الوزير خطة وزارة النقل لإنشاء 8 ممرات لوجستية متكاملة، تستهدف ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية.
وتتضمن الخطة ربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط عبر شبكات السكك الحديدية، بما يشمل خطوط الديزل والقطار الكهربائي السريع، إلى جانب شبكة الطرق الرئيسية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات.
وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز قدرتها على الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق المحلية والدولية.
السعودية: تطوير النقل يفتح فرصًا أكبر للتعاون
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي أهمية مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف مجالات النقل، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والبنية التحتية في مصر والسعودية.
بحث الجانبان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المرتبطة بالنقل واللوجستيات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين.
التأكيد على دور مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
شدد الجانبان على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون، وفتح آفاق جديدة للمشروعات المشتركة، بما يعزز المصالح المتبادلة ويدعم حركة التجارة بين البلدين.
أكدا أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي باعتباره إطارًا مؤسسيًا لتنسيق الجهود ودفع التعاون الثنائي إلى مستويات أوسع.
