“تمويل بالعملة المحلية وتقليل المخاطر”.. تفاصيل آلية مصر الجديدة لجذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، الخطوات النهائية لإطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، التي تستهدف توفير حلول تمويل طويلة الأجل بالعملة المحلية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

وتستهدف الآلية وضع إطار مبتكر لتمويل مشروعات البنية التحتية، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في جذب مزيد من التمويلات والاستثمارات الخاصة، إلى جانب تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إعداد الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار الجهود الوطنية للإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وتحويل الشراكة مع القطاع الخاص إلى واقع عملي في تنفيذ المشروعات التنموية.

الطاقة والمياه والنقل في مقدمة القطاعات المستهدفة

أوضح أحمد رستم أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والخدمي الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث.

أشار إلى أن توفير تمويل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر الاستثمار في هذه القطاعات من شأنه دعم تنفيذ مشروعات طويلة الأجل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ويدعم النمو والتشغيل.

مؤسسات دولية تبدي اهتمامًا بالانضمام

شهد الاجتماع مشاركة واسعة من مؤسسات مالية وتنموية دولية وإقليمية، من بينها بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية.

شارك ممثلو مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الألماني، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

أبدى ممثلو المؤسسات المشاركة اهتمامًا بالانضمام إلى الآلية والمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لدعم تنفيذها.

البنك الدولي يستعرض خطة التنفيذ

استعرض فريق عمل البنك الدولي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل إطلاق الآلية، إلى جانب الجدول الزمني المقترح لبدء التشغيل الفعلي.

أكد ممثلو البنك الدولي أن الآلية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، مع توفير الخبرات والدعم الفني والاستشاري اللازم لتقليل مخاطر التمويل وتعزيز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب استثمارات القطاع الخاص.