كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع عدد المناطق الصناعية في مصر إلى 147 منطقة خلال عام 2024، مقابل 121 منطقة عام 2014، بزيادة 26 منطقة وبنسبة 21.5% خلال 11 عامًا.
وأوضح المركز أن هذا التوسع جاء بالتوازي مع تحركات الدولة لتوفير بيئة متكاملة للاستثمار الصناعي، عبر إنشاء مجمعات صناعية جديدة وتطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاع.
توسع المجمعات الصناعية
وشملت جهود الدولة إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، منها 10 مجمعات في محافظات الوجه القبلي، و7 مجمعات في القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 10 مليارات جنيه.
وركزت خطة تطوير القطاع على توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، من خلال تحديد 23 صناعة واعدة تستهدف الدولة توطينها، إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في قطاعات صناعية مختلفة.
تيسير إجراءات المستثمرين
وامتدت إجراءات دعم الاستثمار الصناعي إلى تبسيط الخدمات والإجراءات أمام المستثمرين، من خلال إطلاق منصة «مصر الصناعية الرقمية»، التي توفر خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية، إلى جانب إتاحة الدفع الإلكتروني.
ويربط مركز المعلومات بين زيادة عدد المناطق الصناعية والتوسع في المجمعات الصناعية، وتوطين الصناعات، وتسهيل إجراءات الاستثمار، باعتبارها مسارات متوازية لدعم نمو القطاع الصناعي.
الصادرات الصناعية
وبالتوازي مع توسع البنية الصناعية، ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية «نصف مصنعة وتامة الصنع» من 18.7 مليار دولار خلال 2013/2014 إلى 32.5 مليار دولار خلال 2023/2024.
وأشار مركز المعلومات إلى أن هذه الزيادة جاءت في سياق اتساع قاعدة الإنتاج الصناعي وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
