السيسي: الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة.. ومستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة بحلول 2030
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وخبراء قطاع الطاقة.
وشارك في الجلسة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من خبراء الطاقة وممثلي القطاع الخاص.
السيسي يستعرض جهود تطوير قطاع الطاقة منذ 2014
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة تناولت مسيرة تطوير قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، وما تحقق من تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء لاستيعاب القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، إلى جانب تطوير شبكات توزيع الكهرباء.
كما استعرضت الجلسة جهود الدولة في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو وتأمين احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، فضلًا عن تعزيز قدرات استقبال الغاز المسال، ومناقشة التحديات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد، والإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعياتها.
وشهدت الجلسة عرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين بشأن قطاع الطاقة في مصر.
السيسي: هدف المنتدى شرح الحقائق للمواطنين
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أكد خلال مداخلته أن الهدف من المنتدى هو شرح الحقائق للمواطنين، بما يشمل التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الطاقة، في ظل حرصها على استمرار توافر مصادر الطاقة رغم الظروف الراهنة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، موضحًا أن التحدي الأساسي تمثل في حجم التمويل ومصادره، وهو ما دفع إلى التخطيط لإقامة بنية أساسية متكاملة للطاقة تعتمد أيضًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد السيسي ضرورة إدراك المتطلبات اللازمة لإنشاء محطات توليد الطاقة، سواء المعتمدة على الوقود التقليدي أو مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تكلفة شبكات التوزيع ومحطات السيطرة والتحكم، مع مراعاة التحديات المرتبطة بالظروف الجيوسياسية الدولية.
السيسي: الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، أكد الرئيس أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، مشددًا على أهمية وعي الرأي العام بمختلف جوانب هذا القطاع.
وأشار إلى أن المزايدات المتعلقة بأعلى الأسعار في مجال الطاقة تستغرق من خمس إلى سبع سنوات حتى تؤتي ثمارها، موضحًا أن محدودية الموارد المتاحة للدولة تؤدي في كثير من الأحيان إلى اللجوء للاقتراض لضمان استمرار خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي.
ودعا الرئيس المواطنين إلى إدراك حقيقة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والوقوف بجانب بلدهم ومواصلة العمل والإنتاج لتجاوز هذه التحديات.
السيسي يؤكد استمرار التعاون مع القطاع الخاص
وشدد الرئيس على حرص الدولة على مواصلة التعاون مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما تحقق في يونيو 2026 من خلال تصفير تلك المستحقات.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة في العام المالي الحالي تبلغ 840 مليار جنيه، بالإضافة إلى مصروفات القروض ذات الصلة، التي تصل إلى نحو 20% إضافية، بما يرفع القيمة الفعلية للدعم إلى حوالي تريليون جنيه.
مدبولي يوضح خيارات الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار البترول
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موازنة الدولة للعام المالي الحالي بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل البترول المستورد، إلا أن الظروف الجيوسياسية الراهنة أدت إلى ارتفاع سعره إلى نحو 110 دولارات للبرميل، ما فرض أعباء إضافية على الدولة نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تواجه ثلاثة خيارات للتعامل مع هذه الزيادة؛ أولها تحميل المواطنين فروق الأسعار، والثاني تحمل الدولة هذه الفروق رغم محدودية الموارد المتاحة، والثالث اللجوء إلى الاقتراض لتوفير متطلبات استيراد البترول، وهو ما يثير انتقادات بشأن زيادة حجم ديون الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل، قدر الإمكان، على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مزيج الطاقة، مستهدفًا الوصول إلى نسبة 50% من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.
