وزير العمل: البطالة تراجعت إلى 5.8% وتشغيل 11.2 مليون شخص خلال 12 عامًا
استعرض حسن رداد، وزير العمل، حصاد جهود الدولة في ملف العمل والعمال خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مؤكدًا انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% خلال عام 2026، مقابل نحو 13% بنهاية عام 2013، مع وصول قوة العمل إلى 35.6 مليون فرد، وعدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليونًا.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أوضح أن جهود الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص أسهمت في تشغيل نحو 11.2 مليون شخص داخل مصر وخارجها، من خلال التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية وملتقيات التوظيف والتدريب من أجل التشغيل.
أشار الوزير إلى، توجيه نحو 9.66 مليار جنيه لدعم وحماية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، منها 2.39 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال لدعم أجور نحو 353 ألف عامل في 3658 منشأة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، بالإضافة إلى 7.27 مليار جنيه أنفقها الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2026.
9.66 مليار جنيه لدعم العمالة
وأضاف أن الوزارة رفعت عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 4 إلى 6 منح سنويًا، وزادت قيمة المنحة من 500 إلى 1500 جنيه، كما ارتفعت إعانة الوفاة أو العجز الكلي من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه.
87 مركز تدريب وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل
أوضح رداد، أن منظومة التدريب المهني تضم 87 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا، مع الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، بهدف رفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها الرقمية، بعد ربط 395 مكتب عمل بشبكة المعلومات وميكنة عدد من الخدمات، إلى جانب الاستعداد لإطلاق منصة العمل الرقمية لربط الباحثين عن وظائف بأصحاب الأعمال وتوفير بيانات أكثر دقة عن سوق العمل.
قانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي
وفيما يتعلق بالتشريعات، أكد الوزير أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يستهدف تعزيز الأمان الوظيفي وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى عدم جواز فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، وفقًا لأحكام القانون، إلى جانب استحداث محاكم عمالية متخصصة للفصل في المنازعات.
1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول 2030
استعرض الوزير، مستهدفات المرحلة المقبلة، التي تشمل توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول عام 2030، والوصول إلى 6 ملايين وظيفة في الصناعات التحويلية، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%.
وأكد استمرار جهود الوزارة في التوسع بالتدريب والتوظيف، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، واستكمال التحول الرقمي، وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب توسيع التعاون العربي والدولي لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المدربة.
