تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، عبر زيادات تدريجية على مدار 3 أعوام مالية، بمتوسط قد يصل إلى 20% سنويًا، وفقًا لما أُعلن ضمن توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026.
وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الخطة تستهدف نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بزيادة الأجور، بما يسهم في تحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية، أن تفاصيل الزيادات وآليات تطبيقها ستتضح تباعًا، في إطار خطة الحكومة لتحسين مستويات المعيشة.
زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين ماليين، هما 2027-2028 و2028-2029، مؤكدًا الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بهذا الملف.
خفض التضخم
وأكد عادل أهمية تحقيق التوازن بين الزيادات المرتقبة في الأجور ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى تراجع التضخم من نحو 36% قبل عامين إلى قرابة 12% حاليًا، مع استهداف مواصلة خفضه خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة.
وأوضح أن تحسين دخول العاملين يأتي ضمن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، في إطار برنامج التحول الاقتصادي الوطني للفترة من 2027 إلى 2030.
برنامج التحول الاقتصادي
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف الانتقال إلى مرحلة تحقق نموًا اقتصاديًا أعلى جودة، من خلال التركيز على زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد إلى قطاعات الخدمات.
وأضاف أن تحسن المؤشرات الاقتصادية من شأنه توسيع الحيز المالي للدولة، بما يتيح زيادة قدرتها على دعم القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
