وزير الاستثمار: استقرار السياسات الاقتصادية مفتاح جذب الاستثمارات طويلة الأجل
استعرض الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات الاقتصاد المصري وجهود تعزيز جاذبية بيئة الأعمال، مؤكدًا أن استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها، تمثل عوامل أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، وممثلين عن منظمات اقتصادية دولية وإقليمية.
وناقشت المائدة المستديرة التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وآليات تعزيز دور الاستثمار المنتج والقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
وأكد فريد أن القرارات الاستثمارية طويلة الأجل ترتبط بمدى استقرار البيئة التنظيمية، وقدرة المستثمرين على التنبؤ بالتطورات وتقييم المخاطر والتكاليف والعوائد، مشددًا على أن وضوح السياسات الاقتصادية واستمرارية الإصلاحات لا يقلان أهمية عن الحوافز الاستثمارية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027–2030 يستهدف البناء على ما تحقق من مكتسبات الإصلاح، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، ودعم تحقيق نمو مستدام.
نمو الاقتصاد المصري 5.1%
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
وأوضح أن السياسة النقدية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وفي ختام مشاركته، شدد فريد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم الدول النامية في تطوير بيئات الاستثمار، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية اللازمة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.
