قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بواقع 100 نقطة أساس، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، لتسجل الزيادة الأولى خلال عام 2026، بعد دورة من التيسير النقدي بدأت في أبريل 2025.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، مقابل 19% قبل الزيادة، فيما صعد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، مقارنة بـ20% سابقًا.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية، بما يعزز توجه السياسة النقدية نحو تشديد الأوضاع المالية بهدف احتواء الضغوط السعرية ودعم استقرار توقعات التضخم.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بإجمالي تراكمي بلغ 825 نقطة أساس منذ انطلاق دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 وحتى فبراير 2026.
وعقب انتهاء مرحلة الخفض، أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، قبل أن يتجه في اجتماع اليوم إلى رفعها مجددًا بواقع 100 نقطة أساس.
