أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقابل أقل من 1% حاليًا، من خلال تطوير منظومة العمل وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية، والتوسع في الصناعات التحويلية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمقر الهيئة، بحضور المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الجيولوجية والمعلومات بالوزارة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادات الوزارة.
وتناول اللقاء استعراض ما تحقق من خطوات في تطوير قطاع التعدين، ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية الوزارة لإحداث نقلة نوعية في أداء الهيئة، وتعزيز دورها الاقتصادي، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار يدعم زيادة النشاط التعديني وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصنيع.
العنصر البشري ركيزة تطوير التعدين
وأشاد وزير البترول بجهود العاملين وكوادر الهيئة، مؤكدًا أن التطورات التي يشهدها القطاع جاءت نتيجة عمل متواصل من أبنائه، وأن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للقطاع والركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفاته خلال الفترة المقبلة.
كما وجه الشكر والتقدير إلى الجيولوجي ياسر رمضان، مثمنًا جهوده وإسهاماته خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، وما شهدته تلك المرحلة من تطوير على المستويين التنظيمي والتشريعي، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق واستكمال مسيرة التطوير بقيادة المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي.
تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي
وأوضح بدوي أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إحداث تحول جوهري في دور الهيئة، لتصبح كيانًا اقتصاديًا أكثر قدرة على إدارة الثروات التعدينية وتنميتها وتعظيم عوائدها، بما يتناسب مع الإمكانات التي تمتلكها مصر في هذا المجال.
وأشار إلى أن صدور قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، إلى جانب تحديث منظومة العمل، يمثلان خطوات تستهدف دعم جذب الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال الموارد التعدينية.
وأضاف أن خطة تطوير القطاع لا تقتصر على طرح الفرص الاستثمارية وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف، وإنما تستهدف بناء منظومة متكاملة تحقق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات التعدينية، من خلال دعم الصناعات التحويلية وزيادة الإنتاج المحلي.
وقف تصدير الفوسفات الخام
وأوضح الوزير أن قرار وقف تصدير الفوسفات الخام يأتي ضمن توجه الدولة لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية.
ويستهدف هذا التوجه التوسع في إقامة الصناعات التحويلية وإنتاج منتجات نهائية وشبه نهائية ذات قيمة اقتصادية أعلى، بما يحقق عوائد أكبر للاقتصاد المصري، ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج، فضلًا عن تعزيز القدرات الاقتصادية للهيئة والشركات التابعة لها.
