كتب/أحمد عماد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، حيث ارتفعت استثمارات الصناديق إلى 168.1 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023، محققة نموًا بنسبة 25.7%.
كما شهدت الاشتراكات المحصلة زيادة بنسبة 20% لتصل إلى 18.6 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه في العام السابق.
التطور التشريعي للصناديق
استعرض التقرير المسار التشريعي لنشاط صناديق التأمين الخاصة منذ إصدار قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المختلفة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي وحد الإطار القانوني لكافة أنشطة التأمين، وأفرد فصلًا متكاملاً لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، بما يدعم الرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية.
أداء الصناديق
كشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه بنسبة نمو 20.2%، بينما بلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%، وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
تعزيز الرقابة
أوضحت الهيئة أن عام 2024 شهد إصدار قرارات تنظيمية لتحديث ضوابط الحوكمة وقواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أصولها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، إضافة إلى تنظيم شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية.
كما تواصل الهيئة تنفيذ برنامج متكامل للتحول الرقمي يشمل تحسين الخدمات للمستفيدين، وإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة، وتعزيز الشمول التأميني، بما يدعم استقرار الصناديق ويجعلها مستثمرًا مؤسسيًا فاعلًا في الاقتصاد الوطني.
دور الهيئة في تطوير القطاع
يؤكد إصدار التقرير التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
