أعلنت وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، عن تكثيف حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص لمتابعة الالتزام بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
this is aad
شملت الحملات، خلال الفترة من 8 إلى 13 يناير 2026، تفتيش 1663 منشأة يعمل بها 31,791 عاملًا، أسفرت عن تحرير 250 محضرًا لمخالفة الحد الأدنى للأجور، و109 محاضر لمخالفات عقود العمل، و23 محضرًا لتشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص، وتوجيه 823 إنذارًا للمنشآت المخالفة لمنحها مهلة لتصحيح أوضاعها.
وأكد الوزير جبران، على عدم التهاون مع أي انتهاكات تمس حقوق العمال، مشددًا على أهمية ترسيخ مبادئ العمل اللائق وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يسهم في رفع الإنتاج وتعزيز الاستثمار، مع الاستمرار في البرامج التوعوية للعمال وأصحاب الأعمال لضمان تطبيق القانون.
