الكهرباء والنيابة العامة توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل الكوادر القانونية ورفع كفاءة مأموري الضبط القضائي
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وذلك بمقر النيابة العامة.
يستهدف البروتوكول، تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لأعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء، بما يشمل الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية، ورفع كفاءتهم في مجالات تحرير المحاضر وجمع الاستدلالات والتحقيقات الإدارية، والتعامل مع الأدلة الرقمية وجرائم التعدي على التيار الكهربائي والمال العام.
أكد وزير الكهرباء، أن التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين، بما يواكب التطورات الرقمية ويحسن جودة الأداء والخدمات.
من جانبه، أوضح النائب العام أن البروتوكول يعكس الدور العلمي والتدريبي للنيابة العامة في دعم منظومة العدالة، وتعزيز كفاءة الكوادر القانونية بما يضمن سيادة القانون وحماية المال العام.
يأتي هذا التعاون، في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة لتطوير منظومة العمل القانوني والإداري داخل قطاع الكهرباء.
