مدبولي: ضم التجارة الخارجية والاستثمار يستهدف فتح أسواق جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في هذه المرحلة المهمة.
تكثف الدولة المصرية، مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعاً للقطاع الخاص، وذلك تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أشار رئيس الوزراء، إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وكذا صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات.
لفت مدبولي، إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
من جانبه، شرح المهندس حسن الخطيب، دور الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة، مُثمناً أهمية دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية نظراً للتداخل الكبير بين الملفين.
كما أكد أن، مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها استقرار السياسات النقدية والمالية، والتزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف الوزير، أنه سيبدأ في لقاء كل المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم، بهدف جذبها للاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.
