كتبت/ عزه طارق
كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملاتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لضبط المتعاملين في النقد الأجنبي خارج السوق الرسمي، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار السوق المالي.
خلال الحملة الأخيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية، تبين من التحريات أنهم يقومون بشرائها وبيعها بأسعار مغايرة للأسعار الرسمية مقابل عمولات مالية، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما أكدت التحقيقات الأولية أن المتهمين اعتمدوا على وسائل إلكترونية لتحويل الأموال بين داخل البلاد وخارجها دون الحصول على التراخيص اللازمة، في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي.
تمت مصادرة المبالغ المضبوطة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية مع استمرار التحريات لتحديد باقي العناصر المتورطة.
أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنها ستواصل حملاتها المكثفة في مختلف المحافظات لضبط جرائم الاتجار في العملة خارج السوق المصرفي، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالتعامل من خلال القنوات الشرعية حفاظًا على الاقتصاد الوطني.
