موازنة استثمارية منضبطة لتعزيز التحول الأخضر والخدمات البيئية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027، مع استعراض الإطار متوسط الأجل حتى 2030، في إطار أهداف التنمية المستدامة وبرنامج الحكومة، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق ورفع جودة الأداء.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة تنفيذ مشروعات حقيقية قابلة للقياس ومرتبطة مباشرة بأهداف الوزارة، مع إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع التركيز على:
تطوير المحميات الطبيعية وتوفير الخدمات الأساسية بها، والتوسع في الطاقة الشمسية.
مواجهة تحديات تغير المناخ، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع البيئي.
تحسين إدارة المخلفات وتطبيق الاقتصاد الدائري لتعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الانبعاثات.
كما شددت منال عوض، على الالتزام بنسبة تنفيذ 100% لخطة العام المالي الحالي، وتخصيص موازنة أكبر لقطاع تغير المناخ، مع إعداد تقارير شهرية لمتابعة نسب التنفيذ والصرف.
ووجهت بتطوير البنية التحتية للمراكز التدريبية وإنشاء برامج متخصصة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع البيئي.
اختتمت الوزيرة، الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب انضباطًا ماليًا وتخطيطًا علميًا وتنفيذًا دقيقًا، لضمان استدامة البيئة وتحقيق تنمية متوازنة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة.



