عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ لاستعراض عددٍ من الموضوعات المرتبطة بالاقتصاد الكلي وآلاليات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين، بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
أكد رئيس الوزراء، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية، وستستمر المؤشرات في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة، والمهم هو العمل دوما على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية.
من جانبه، أكد أعضاء اللجنة، أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مُشيرين في هذا الصدد إلى عدد من التقارير المهمة التي أصدرتها وكالة “فيتش” عن الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي.
كما أوضحوا، أن المؤسسة العالمية تؤكد في هذه التقارير أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
وأضافوا: أشارت تقارير “فيتش” إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.
