مصر وفرنسا والأردن تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة
كتبت/ نرمين الجمل
دعا وزراء خارجية مصر وفرنسا والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2712، و2720، و2728، بما في ذلك تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.
أدان وزراء خارجية الدول الثلاث، جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحذروا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة.
أكد الوزراء التلاثة على، رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، ودور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان في غزة، والمفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزينن.
ودعوا وزراء الخارجية، في بيانهم المشترك، إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه.
وطالبوا إسرائيل، بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
أثنت مصر وفرنسا والأردن، على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، والتي لا غنى عنها، وتلعب دوراً حاسماً في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة.
أعادوا التأكيد، على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.
وعارضوا أي، هجوم عسكري على رفح التي تأوي ١،٥ مليون نازح فلسطيني، حيث إن أي هجوم على رفح؛ سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
كما دعوا إلى، الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.
أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا، في بيانهم المشترك حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمان.
مؤكدين، ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ وهو ما تلتزم به فرنسا، باعتبارها عضواً دائماً في المجلس.
