بروتوكول تعاون بين الرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
كتبت/ روعه السيد
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية، وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف توسيع نطاق الشمول المالي غير المصرفي للمرأة.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف من هذا الاتفاق هو تأهيل وتمكين السيدات، للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالي السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وذلك عبر اختيار وترشيح ممثل من الإدارة العليا بالهيئة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
أكد فريد، على تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية.
أوضح فريد، أن الهيئة حريصة على تطوير أليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة، لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص.
أضاف فريد، أن هذه الاتفاقية تستهدف مشاركة البرنامج في تيسير واستضافة برامج تدريبية من خلال منهجية “تدريب المدربين” وذلك لبناء قدرات كوادر مختارة، على طرح محتوى التثقيف المالي الخاص، بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، والتعاون مع البرنامج لإعداد حملات توعية مشتركة وبالتنسيق مع الجهات العاملة، في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
