رئيس “صندوق الإسكان الاجتماعي”: حملات تفتيش لضبط الوحدات المخالفة بالعاشر من رمضان وبدر
كتبت/ نوران عسكورة
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مأموري الضبطية القضائية المختصين بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي قاموا بالمرور على عدد من الوحدات بمدينتي العاشر من رمضان، وبدر.
جاء ذلك، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، أو عدم شغلها، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
أوضحت مى عبد الحميد، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها.
طلبت رئيسة الصندوق، من قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن لجنة الضبطية القضائية قامت بالمرور على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الحي 31 بالمدينة، وأن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
أشاد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن مسئولي الضبطية القضائية قاموا بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي الحى الخامس “البنفسج”، وبعض مناطق متفرقة من المدينة.
أشار رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم المرور على ٥٠ وحدة إسكان اجتماعي، وقامت الحملة بتحرير عدد من المحاضر لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكداً أنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة.
