وزيرا الاستثمار والعدل يشهدان توقيع بروتوكول لرقمنة خدمات الشهر العقاري وتيسير إجراءات المستثمرين
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم خدمات التوثيق إلكترونيًا.
يأتي البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال، حيث يستهدف تحقيق التكامل والربط الإلكتروني الكامل بين أنظمة هيئة الاستثمار وقطاع الشهر العقاري، بما يختصر زمن الإجراءات ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
يتضمن البروتوكول إتاحة عدد من الخدمات إلكترونيًا، أبرزها الاستعلام الفوري عن سريان التوكيلات المميكنة والورقية، وخدمات التوثيق الخاصة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية، إلى جانب إضافة خدمات أخرى مستقبلًا وفق احتياجات المستثمرين.
ينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الجانبين لإدارة ومتابعة مراحل التنفيذ، وضمان سرعة إنجاز أعمال الربط الإلكتروني وتطوير الخدمات.
أكد محمد فريد أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والاستفادة من الحلول الرقمية لتبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات، مشيرًا إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لدعم تأسيس وتشغيل المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات.
أوضح محمود حلمي الشريف أن البروتوكول يجسد التزام وزارة العدل بالانتقال إلى بيئة رقمية ذكية، مؤكدًا أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا للشركات يسهم في حماية حقوق المستثمرين، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الثقة في منظومة الاستثمار والإجراءات الحكومية في مصر.
