التضامن والنيابة العامة يوقعان بروتوكولين لتعزيز العدالة الرقمية وتمكين ذوي الإعاقة ودعم الأسرة المصرية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها التابعة والنيابة العامة، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات المستحقة.
تضمن البروتوكول الأول، التعاون بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي “صندوق نظام تأمين الأسرة”، ويستهدف حفظ حقوق الأسرة المصرية وصون المال العام، وتطوير منظومة العمل من خلال الرقمنة والأرشفة الإلكترونية وربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة وتقليل الوقت والتكلفة.
أما البروتوكول الثاني، فقد تم توقيعه بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وصندوق “قادرون باختلاف” وشركة أورانج مصر للاتصالات، ويهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بسهولة وبتكلفة مخفضة، إلى جانب توفير شرائح اتصال مجانية للموهوبين والمتفوقين من ذوي الإعاقة، بما يدعم دمجهم في الخدمات الرقمية.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الأسرة المصرية وتمكين ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الربط الرقمي بين الجهات الحكومية يسهم في تسريع الحصول على الحقوق، ويعزز مبدأ العدالة الناجزة وصون الكرامة الإنسانية.
من جانبها، أوضحت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق “قادرون باختلاف”، أن التعاون يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين مؤسساتها المختلفة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وشمولًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية.
يأتي توقيع البروتوكولين، في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لخدمة المواطن المصري.
