وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة العليا لحقوق الإنسان ويؤكد إعداد الاستراتيجية الوطنية 2026–2031
ترأس الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية المعنية، لبحث سبل تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.
استهل الوزير، الاجتماع بالتأكيد على تقديره لجهود الجهات المشاركة في تطوير المنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل، مشيرًا إلى العمل الجاري لإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة (2026–2031)، من خلال مشاورات موسعة شملت مؤسسات الدولة والخبراء وممثلي المجتمع المدني والشباب.
استعرض الاجتماع، نتائج مشاركة مصر في الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، في ضوء عضويتها للفترة (2026–2028)، مع التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار جهود الدولة في دعم الأسرة والطفل من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مشددة على أهمية إدراج الحق في التنمية ضمن أولويات الاستراتيجية الجديدة.
وفي السياق ذاته، أشار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى التقدم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية، وتعزيز ضمانات العدالة، إلى جانب التوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل وبرامج دمج النزلاء، فضلًا عن دعم حقوق المرأة.
كما أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعداد الوزارة لتوفير البيانات والمؤشرات الدقيقة لدعم الشفافية، وتعزيز عرض التجربة المصرية في المحافل الدولية، مع تسهيل زيارات المقررين الدوليين للاطلاع على مشروعات التنمية.
شهد الاجتماع، نقاشًا تفاعليًا بين المشاركين، تناول سبل تطوير المنظومة الحقوقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
