مصر والبنك الدولي يبحثان استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وخطة التنمية حتى 2030
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة البنك الدولي، برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث تعزيز الشراكة في ضوء جهود الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعراض مستجدات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
أكد الوزير، خلال اللقاء عمق التعاون القائم مع البنك الدولي، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل.
استعرض الوزير، أبرز ملامح خطة التنمية 2026/2027 والإطار متوسط المدى حتى 2030، موضحًا أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% في العام المالي المقبل، ويرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة، مع تعزيز دور القطاع الخاص ليصل إلى 64% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الخطة تولي أولوية لمبادرة “حياة كريمة” وقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي، بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدين أنها أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، مع التأكيد على أهمية مواصلة السياسات الداعمة للنمو والتنافسية.
