اجتماع خماسي موسع لوضع آليات تنفيذ مبادرة القرية المنتجة في القرى المصرية
عقدت خمس وزارات، هي الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا، لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تدعم الاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.
أكد وزير الزراعة، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة للانتقال بالريف المصري من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير، من خلال تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الريفية واستغلال الموارد المتاحة، مشيرًا إلى إجراء حصر شامل للأصول غير المستغلة لإعادة توظيفها في مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل وتدعم التنمية المحلية.
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى العمل على إعداد التكتلات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل القيمة، وحصر الأصول والمباني غير المستغلة، وإعادة توظيفها لدعم المشروعات الإنتاجية، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، إلى جانب توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تمثل نموذجًا للتمكين الاقتصادي المستدام للأسر الأولى بالرعاية، من خلال دعم الصناعات الريفية وتحويل القرى إلى مراكز إنتاج قادرة على تحقيق دخل مستدام وخلق فرص عمل.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة أن المشروع يستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات لتحديد الكيانات الصناعية القادرة على المشاركة، وربط المشروعات بالميزة النسبية لكل قرية، مع توفير البنية التحتية اللازمة لضمان سرعة التشغيل.
فيما أكد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التكامل بين الوزارات وتقديم الدعم الفني والتدريبي، ووضع آليات لتحفيز الأداء واختيار القرى الأكثر جاهزية، بما يضمن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها التنموية.
اتفق المشاركون، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الوزارات الخمس لمتابعة التنفيذ بشكل دوري، ووضع جدول زمني لبدء التطبيق في عدد من القرى المستهدفة بمختلف المحافظات.
