وزير الصحة: توطين صناعة المستحضرات الحيوية ركيزة لتحقيق الأمن الدوائي
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية في جلسته رقم (17)، لبحث عدد من الملفات الاستراتيجية والقرارات التنظيمية التي تستهدف تطوير القطاع الدوائي، وتعزيز القدرات الرقابية والإنتاجية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الدوائي.
شارك في الاجتماع، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وعدد من قيادات القطاع الصحي والدوائي.
ناقش المجلس، مؤشرات سوق الدواء المصري، وخطط زيادة الإنتاج المحلي، مع التركيز على توطين صناعة المستحضرات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان استقرار منظومة الدواء. كما استعرض إنشاء وحدة متخصصة للتعامل الآمن مع مخلفات التحاليل وفقًا للمعايير البيئية، وإعداد دليل موحد للتفتيش على مصانع المواد الخام لضمان تطبيق معايير التصنيع الجيد.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى آليات مراجعة تسعير الأدوية بما يحقق التوازن بين توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، ودعم استدامة الصناعة الوطنية، فضلًا عن اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، ومناقشة عدد من المشاركات والاعتمادات الدولية.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن، توطين صناعة المستحضرات الحيوية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن القومي الصحي، مشيرًا إلى استمرار دعم الدولة للشركات الوطنية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، إلى جانب الاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية والباحثين لمواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات الرقابة والابتكار الدوائي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن توطين الصناعات الدوائية يأتي ضمن أولويات استراتيجية الاستثمار، من خلال نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، فيما أكد المهندس خالد هاشم أن الصناعات الدوائية والطبية تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الصناعة 2030، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
بدوره، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، استمرار الهيئة في دعم خطط توطين إنتاج المستحضرات الحيوية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام بضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الدوائية، بما يسهم في استقرار سلاسل الإمداد وفتح أسواق تصديرية جديدة للدواء المصري.
