كريم السبكي يعلق على أزمة «حق الأداء العلني»: السوق المصري يختلف عن السوق في أوروبا وأمريكا

علق المخرج والمنتج كريم السبكي على الجدل الدائر داخل الوسط الفني بشأن تفعيل حق الأداء العلني، وهو المقترح الذي تقدم به الفنان والنائب ياسر جلال في مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن القضية تحتاج إلى دراسة متأنية وحوار يجمع جميع الأطراف المعنية.

وأوضح السبكي، في بيان، أن حق الأداء العلني مطبق بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية، إلى جانب عدد من الدول العربية، إلا أن آليات تطبيقه تختلف من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن طبيعة سوق السينما المصرية تختلف بشكل كبير عن الأسواق العالمية.

وأضاف أن صناعة السينما في مصر تمر بظروف استثنائية، مستشهدًا بتراجع عدد الأفلام المنتجة من 42 فيلمًا في عام 2024 إلى 32 فيلمًا في عام 2025، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه القطاع، ويستوجب دراسة أي التزامات جديدة قد تؤثر على حركة الإنتاج والاستثمار.

وأكد السبكي أن المطالبة بحماية حقوق الفنانين حق مشروع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك من خلال حوار مؤسسي يضم جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها غرفة صناعة السينما، باعتبارها الأقدر على تقييم تأثير أي تشريعات جديدة على مستقبل الصناعة، بما يحقق التوازن بين حقوق المبدعين واستمرار الإنتاج.

ويُعد حق الأداء العلني أحد الحقوق المالية المرتبطة بقانون حماية الملكية الفكرية، ويمنح فناني الأداء الحق في الحصول على مقابل مادي عند استغلال أعمالهم أو إعادة عرضها، وتصل مدة الحماية القانونية لهذا الحق إلى 50 عامًا.

وكان الفنان والنائب ياسر جلال قد تقدم بمقترح لتفعيل حق الأداء العلني داخل مجلس الشيوخ، بهدف حماية الحقوق المالية للفنانين، خاصة ممن تقل مشاركاتهم الفنية، وهو ما أثار انقسامًا بين مؤيدين يرونه حقًا أصيلًا للمبدعين، ومعارضين يخشون تأثيره على صناعة السينما والدراما.

من جانبها، أكدت غرفة صناعة السينما في بيان رسمي أن قانون حماية الملكية الفكرية الحالي ينظم العلاقة بين المنتج وصناع العمل، موضحة أنه لا يوجد نص قانوني يُلزم المنتجين باستخدام عقود موحدة، كما أن حق الأداء العلني يجوز التنازل عنه إذا نص العقد على ذلك، مشددة على أن أي مطالبات مالية تتعلق بالأعمال السابقة يجب أن تستند إلى نصوص تعاقدية واضحة