الحكومة تتحرك لمرحلة ما بعد صندوق النقد.. برنامج اقتصادي جديد على طاولة الرئيس
بدأت الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني، الذي يستهدف وضع رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية ويرتكز على أولويات الدولة ومستهدفاتها المستقبلية.
وأوضح مدبولي أن مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية تتولى إعداد البرنامج وفق رؤية شاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الانتهاء من صياغته، تمهيدًا لإعلانه رسميًا.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي، وأولوياته ومستهدفاته، إلى جانب آليات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية وتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضًا الاستفادة من تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف صياغة برنامج وطني يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري وأولويات التنمية.
وأضاف أن البرنامج سيستفيد من مخرجات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، ورؤية مصر 2030، بما يضمن استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من إعداد البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد، مع صياغته بلغة واضحة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بحيث يكون مفهومًا للمواطن، ويلبي في الوقت نفسه احتياجات الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية.
ووجه مدبولي بطرح البرنامج للحوار المجتمعي عقب الانتهاء من إعداده، للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والاستفادة من مقترحاتهم، قبل إعلانه رسميًا في صورته النهائية.
