قفزة رقمية جديدة.. وزير الاتصالات يكشف خطة مصر للوصول إلى 450 خدمة حكومية إلكترونية
كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مستهدفات جديدة لتسريع التحول الرقمي في مصر، تشمل إتاحة أكثر من 270 خدمة حكومية رقمية عبر منصة “مصر الرقمية” بنهاية العام الجاري، مع الوصول إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030، إلى جانب رفع صادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، والبنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، والتشريعات والحوكمة.
وأوضح أن منصة “مصر الرقمية” تضم حاليًا 242 خدمة حكومية، مع استمرار العمل على التوسع في الخدمات الرقمية، بالتوازي مع إصدار الهوية الرقمية، والتوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني، واستكمال ميكنة الجهات الحكومية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
وأشار رأفت هندي إلى أن صادرات القطاع بلغت 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، مع استهداف زيادتها إلى 8 مليارات دولار في 2028، كما لفت إلى التوسع في توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث ارتفع الإنتاج من 3 ملايين جهاز في 2024 إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025، مع خطة للوصول إلى 30 مليون جهاز بحلول 2028، وزيادة نسبة المكون المحلي إلى نحو 45%.
وأكد الوزير أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم أولويات الوزارة، مشيرًا إلى إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطوير النموذج اللغوي الكبير “كرنك”، إلى جانب تطبيقات عملية في مجالات الصحة والزراعة والتعليم.
وأوضح أن الوزارة تواصل التوسع في نشر شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية، حيث تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، مع اعتبار الأمن السيبراني أولوية رئيسية بالتزامن مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو الأعلى في تاريخ القطاع، فيما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مع استهداف الوصول بها إلى 8% بحلول عام 2030.
من جانبهم، أكد أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حرصهم على مواصلة الشراكة مع وزارة الاتصالات في تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة، مشيدين بجهودها في تسريع التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية مصر الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات، ودعم ثقافة العمل الحر.
