الصناعة المصرية على طاولة التعاون مع واشنطن.. مباحثات لجذب الاستثمارات وتطوير التكنولوجيا
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون المشترك، وزيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية، وذلك بحضور ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد وزير الصناعة أن العلاقات المصرية الأمريكية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، مشيرًا إلى حرص الحكومة على ترجمة هذه العلاقات إلى مشروعات صناعية حقيقية، من خلال زيادة تواجد الشركات الأمريكية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي حددتها استراتيجية الصناعة المصرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات الاستثمار.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الصناعة تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على سبعة قطاعات صناعية رئيسية، إلى جانب الصناعات المغذية والاقتصاد الدائري، مؤكدًا أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع الصناعي يمثل أولوية لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، ويفتح المجال أمام الشركات الأمريكية لنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصرية.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على توفير الدعم الفني للشركات الصناعية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لنقل التكنولوجيا والمعرفة، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، داعيًا الشركات الأمريكية للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد ستيفن هاينز حرص الولايات المتحدة على توسيع التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيرًا إلى نجاح العديد من الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصرية، خاصة في قطاعات السيارات والصناعات الغذائية والزراعية، معربًا عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وموجهًا الدعوة لوزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة لعرض فرص الاستثمار والتعاون الصناعي.
