الحكومة تبحث تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ وحماية السواحل والموارد المائية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا لبحث سبل تعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ، وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذها، في إطار جهود الدولة لدعم التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
شهد الاجتماع استعراض جهود الدولة لتيسير حصول الجهات الوطنية على التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر “GCF”، إلى جانب مناقشة سياسات الصندوق المالية، وإجراءات الاعتماد الجديدة، وآليات الوصول المباشر إلى التمويل المناخي، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستفادة من الفرص التمويلية الدولية.
أكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتحديد أولويات المشروعات الأكثر احتياجًا، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، مع توحيد الرؤى لضمان سرعة تنفيذ المشروعات.
ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة في مجالات التكيف مع تغير المناخ، تشمل حماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، والحد من أخطار السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية في مواجهة المخاطر المناخية.
تطرق الاجتماع إلى آليات تعظيم الاستفادة من التمويل المناخي الدولي، والتنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية لتوفير المنح والقروض الميسرة، مع التأكيد على إعداد المشروعات وفق المتطلبات الفنية والتمويلية اللازمة، ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
شدد الوزراء على أهمية إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية، وتحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يدعم تحرك الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الدولية المخصصة لمشروعات مواجهة تغير المناخ.
