وزير الاستثمار يبحث مع شركات الخدمات اللوجستية تعزيز قدراتها ودعم الصادرات
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي عدد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، سبل تطوير قدرات القطاع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، وذلك خلال مؤتمر وجلسات حوارية نظمتها شركة “انطلاق” (Entlaq).
شهد اللقاء مشاركة ممثلين عن شركات تعمل في مجالات النقل والشحن والتخزين والتفريغ والتأمين والخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة التجارة، حيث ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع وآليات مساندة الشركات ورفع كفاءتها بما يدعم التجارة الخارجية والصادرات المصرية.
أكد محمد فريد أن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية يمثل محورًا استراتيجيًا لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية المصرية، موضحًا أن كفاءة منظومة النقل والتخزين والتوزيع تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة والوصول إلى الأسواق الخارجية.
وزير الاستثمار: نعمل على رفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية
أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف التعاون مع الشركات العاملة في مختلف حلقات المنظومة اللوجستية لتحديد التحديات التي تواجه توسعها، وبحث سبل تطوير قدراتها، بما يسهم في بناء سلاسل إمداد محلية أكثر كفاءة ومرونة، وقادرة على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
أشار إلى أهمية التكامل بين خدمات نقل مدخلات الإنتاج والسلع، والشحن والتفريغ والتخزين وإدارة المخازن والتأمين، وصولًا إلى نقل المنتجات للأسواق المحلية ومنافذ التصدير، مؤكدًا أن رفع كفاءة كل حلقة يسهم في خفض الوقت والتكلفة وتحسين تنافسية المنتج المصري.
قال فريد إن المستثمر يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من تأسيس وتشغيل المشروع، وتمتد إلى إدخال مستلزمات الإنتاج وتحريك السلع داخل السوق والوصول بها إلى الأسواق المحلية والدولية بكفاءة، وهو ما يجعل الخدمات اللوجستية أحد الممكنات الرئيسية للاستثمار والإنتاج والتصدير.
انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم
أضاف الوزير أن الوزارة تنسق بصورة مستمرة مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك والجهات المعنية لتسريع حركة الإفراج عن السلع، مشيرًا إلى انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا في يونيو 2024 إلى حوالي 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومي عمل.
أوضح أن ذلك يتم من خلال منظومة متكاملة تشمل الإفراج المسبق، والمستندات الإلكترونية، وبوالص الشحن وشهادات المنشأ الإلكترونية، وإدارة المخاطر، وتعزيز الربط الرقمي بين الجهات المعنية.
التحول الرقمي يدعم تطوير قطاع اللوجستيات
أكد محمد فريد أن التحول الرقمي يمثل أداة رئيسية لرفع كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية، لافتًا إلى العمل على تطوير بيئة تنظيمية لاختبار الحلول التكنولوجية في مجالات مستندات التجارة الرقمية، وتتبع حركة السلع، وإدارة سلاسل الإمداد والتكنولوجيا اللوجستية.
أشار إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تسهم في تحسين استغلال الطاقات اللوجستية المتاحة، من خلال ربط مقدمي الخدمات ومواءمة الشحنات مع الطاقات المتاحة، وتقليل الرحلات غير المحملة، ورفع معدلات استخدام أساطيل النقل والمخازن، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر أمام الشركات الصغيرة للوصول إلى العملاء والتمويل.
الخدمات اللوجستية فرصة جديدة لزيادة صادرات مصر
لفت الوزير إلى أن رؤية الوزارة لا تقتصر على اعتبار الخدمات اللوجستية أداة لخدمة الصادرات السلعية، وإنما تنظر إليها باعتبارها خدمات قابلة للتصدير، موضحًا أن خدمات العبور وإعادة الشحن والشحن والتخزين وإعادة التصدير يمكن أن تحقق قيمة اقتصادية إضافية مستفيدة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية التي تتمتع بها مصر.
أكد محمد فريد حرص الوزارة على تحويل المناقشات مع القطاع الخاص إلى نتائج عملية، من خلال تحديد الاختناقات الأكثر تأثيرًا على حركة التجارة وتكاليف التشغيل والصادرات، وتحديد ما يحتاج إلى تطوير في البنية التحتية أو إصلاحات تنظيمية وإجرائية أو حلول تكنولوجية.
شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن تطوير منظومة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لخفض تكلفة ووقت حركة التجارة ودعم توسع القطاعات الإنتاجية والتصديرية وزيادة قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وجه محمد فريد الشكر لفريق شركة “انطلاق” لدوره في تقديم البحوث والتقارير التشخيصية لعدد من القطاعات، بما يوفر رؤى أكثر وضوحًا للمستثمرين ويدعم عملية اتخاذ القرار.
