البنك المركزي يطلق قواعد الهوية المالية الرقمية لفتح الحسابات البنكية إلكترونيًا دون زيارة الفروع

أعلن البنك المركزي المصري اعتماد مجلس إدارته القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية.

أكد البنك المركزي أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار مواكبة توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات المالية الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المصرفي، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات البنكية بصورة أكثر سهولة وسرعة وأمانًا.

فتح الحسابات البنكية دون زيارة الفروع

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية، موضحًا أنها ستمكّن العملاء من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.

أضاف أن المنظومة تتيح كذلك الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي، فضلًا عن إمكانية تحديث البيانات بسهولة، بما يوفر الوقت والجهد على العملاء.

أشار محافظ البنك المركزي إلى أن هذه الخدمات تسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين تجربة العملاء في القطاع المصرفي.

ضوابط لحماية البيانات والأمن السيبراني

تتضمن القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتقديم الخدمات الرقمية.

تتضمن القواعد ضوابط خاصة بحماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

خطوة جديدة نحو التحول إلى اقتصاد رقمي

أكد البنك المركزي أن إصدار القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية يمثل خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.

من المتوقع أن تسهم المنظومة في تعزيز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية.