الرقابة المالية تعدّل قواعد وساطة التأمين.. إلغاء شرط فتح فرعين وحظر المناصب التنفيذية على الخبراء الاستشاريين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، في إطار تطوير الأطر التنظيمية للقطاع التأميني، وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح، مع منح الشركات مزيدًا من المرونة في إدارة أنشطتها.

الرقابة المالية تلغي شرط فتح فرعين لشركات الوساطة

تضمن القرار إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، باعتباره أحد شروط تأسيس وترخيص الشركات.

أوضحت الهيئة أن القرار جاء استنادًا إلى ما أظهره التطبيق العملي من أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يتطلب في جميع الحالات انتشارًا جغرافيًا من خلال فروع متعددة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات.

أشارت إلى أن فرض التوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يترتب عليه أعباء مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة أو طبيعة نموذج أعمالها.

وبموجب التعديل الجديد، تحصل شركات الوساطة على مساحة أكبر من المرونة في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة، مع استمرار الالتزام بالضوابط والمتطلبات الرقابية.

حظر تولي خبراء التأمين الاستشاريين المناصب التنفيذية

تضمن القرار حذف المادة التي كانت تسمح لخبراء التأمين الاستشاريين بتولي مهام الإدارة التنفيذية في شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، وهو ما يترتب عليه منعهم من تولي وظائف الإدارة التنفيذية بهذه الشركات.

يتوافق هذا التعديل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة.

ويهدف ذلك إلى منع تعارض المصالح، وتكريس مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في قطاع التأمين.

إسلام عزام: التعديلات تستهدف منع تعارض المصالح

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يستهدف ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، والقضاء على احتمالات تعارض المصالح.

أوضح أن هذه التعديلات تأتي في إطار الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لمزاولة هذه الأنشطة، في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

أشار إلى أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على التواصل المستمر مع السوق والاستجابة للمستجدات التي يكشف عنها التطبيق العملي.

أضاف أن القرار يمنح الشركات مزيدًا من المرونة في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات، بما يتناسب مع احتياجات العملاء وطبيعة نموذج عمل كل شركة، دون الإخلال بالضوابط والمتطلبات الرقابية.

شدد رئيس الهيئة على أن التعديلات التنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين تشجيع أطراف السوق ورفع كفاءة الرقابة، ومواكبة التطورات والتطبيقات العملية التي يشهدها سوق التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام، بما يسهم في تطوير الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

موعد تطبيق تعديلات قواعد الوساطة في التأمين

من المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.