تطورات قانونية جديدة في أزمة شقة منى زكي والحجز على أموالها بالبنوك

كتبت / إيمان أشرف

تشهد أزمة شقة الفنانة منى زكي في منطقة المهندسين تطورًا قانونيًا جديدًا بدخول النزاع مرحلة التنفيذ الجبري، إثر صدور حكم قضائي يلزمها بسداد مستحقات مالية تقارب 3 ملايين و775 ألف جنيه لصالح المحاسب محيي الدين محمد مجاور، وذلك بعد رفض دعاوى وقف التنفيذ.

وتكشف الأوراق والمستندات الرسمية أن وكيل المحاسب بدأ باتخاذ خطوات تنفيذية صارمة تشمل توجيه إنذارات لثلاثة بنوك للحجز على حسابات وودائع وسندات منى زكي في حدود قيمة المديونية، بعدما أيدت محكمة الاستئناف في أواخر ديسمبر الماضي الحكم الصادر بإلزامها بالسداد مع فوائد قانونية.

وتعود جذور الأزمة إلى يناير 2023 عقب إتمام صفقة بيع وحدة سكنية بـ5 ملايين جنيه، ليتبين وجود رهن عقاري على العقار لصالح أحد البنوك بمديونية تجاوزت 3 ملايين و63 ألف جنيه تخص نصيب الشقة من قرض الشركة المالكة، وهو ما لم يُحسم ودفع المشتري للجوء إلى القضاء.

وأصدرت محكمة الجيزة في مايو 2025 حكمها الابتدائي الذي أُيد استئنافيًا، لتنتقل القضية حاليًا إلى مرحلة الحجز المالي والتنفيذ الفعلي ضد الفنانة المصرية بعد رفض محكمة النقض قبول طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل.