كشفت وزارة الداخلية تفاصيل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها.
تولت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بعد رصد محاولاتهما لإخفاء مصادر الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها.
أوضحت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إظهار الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والسيارات والأراضي.
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
تأتي الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، إلى جانب حصر ورصد الممتلكات المرتبطة بتلك الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحريات والتحقيقات.
