«العمل» و«التخطيط» تبحثان دمج قواعد بيانات سوق العمل وربط التدريب باحتياجات الاستثمار

بحث حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بما يدعم التكامل بين خطط التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، ويعزز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.

تناول اللقاء، مواءمة خطط التنمية مع متطلبات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، إلى جانب دعم سياسات التشغيل ورفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

أكد وزير العمل، أن الاستثمار في الإنسان وتأهيل العمالة بالمهارات المطلوبة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى استهداف تطوير منظومة التدريب والتشغيل وربط مخرجات التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال، مع التوسع في برامج التأهيل المهني ودعم الشباب للحصول على فرص عمل لائقة.

من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تنمية رأس المال البشري تتصدر أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التحسن المستمر في مؤشرات التشغيل.

اتفق الجانبان، على استمرار التنسيق وتكامل قواعد البيانات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل، بما يسهم في وضع سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد، وزيادة فرص التشغيل، ورفع الإنتاجية، وتأهيل العمالة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.