تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
يشغل بدوي منصب مساعد رئيس الهيئة منذ فبراير 2026، إلى جانب عضويته في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خبرة 26 عامًا في مكافحة الجرائم المالية
يتمتع حمدي بدوي بخبرة مهنية تتجاوز 26 عامًا في المجالات الأمنية والقانونية، خاصة البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتحليلها وتعزيز القدرات المؤسسية لمواجهتها.
وتخرج بدوي في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلومي القانون الخاص والقانون التجاري، ثم درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.
من مباحث الأموال العامة إلى الرقابة المالية
عمل بدوي لسنوات في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج في مناصبها حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال.
وبعد انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثم الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل توليه منصب نائب مساعد رئيس الهيئة ثم مساعد رئيس الهيئة.
يرتبط دوره الحالي بتعزيز الرقابة والامتثال والحوكمة داخل القطاع المالي غير المصرفي، مستفيدًا من خبراته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بأسواق المال.
يشارك بدوي كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية، ويقدم برامج تدريبية للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وثقافة الامتثال.
يشمل قرار رئيس مجلس الوزراء أيضًا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز والأستاذ محمود جبريل مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
