التقى حسن رداد، وزير العمل، عددا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلنا منح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026.
أكد الوزير، أن المهلة تستهدف تنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، مع استمرار الوزارة في مواجهة الممارسات غير المنضبطة والتصدي للشركات غير المرخصة، بما يحمي الشباب الراغبين في العمل بالخارج.
كما اتفق وزير العمل، مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج لأول مرة، لعرض فرص عمل حقيقية وموثوقة أمام الشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية، على أن تعلن الوزارة تفاصيل الملتقى والفرص المتاحة عبر قنواتها الرسمية.
أوضح رداد، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، وربط احتياجات أسواق العمل الخارجية ببرامج التدريب والتأهيل.
وشدد وزير العمل، على أهمية تحقيق التوازن بين تنظيم السوق وحماية المواطنين من جهة، والتوسع في توفير فرص عمل لائقة بالخارج من جهة أخرى، مؤكدا أن الشركات الملتزمة تمثل شريكا أساسيا في دعم جهود التشغيل وحماية حقوق العمال.
