الرقابة المالية تخفف اشتراطات مراقبي حسابات الشركات المهنية في مجال التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين بالاستعانة بمراقب حسابات مقيد في القسمين الأول أو الثاني «أ» أو «ب» بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من قصر القيد على القسم الأول فقط.

يشمل القرار، شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، وخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وذلك بهدف تيسير ممارسة أنشطتها ومراعاة التكاليف المالية التي تتحملها.

وأكد الدكتور إسلام عزام، أن القرار يأتي استجابة لمتغيرات الواقع العملي، ويسهم في تخفيف الاشتراطات التنظيمية، وتحفيز نشاط الشركات المهنية في مجال التأمين، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.