ناقشت النسخة التاسعة والعشرون من المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت»، تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، سبل إنشاء كيان مهني موحد للمطورين، ودوره المحتمل في تنظيم السوق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات الحكومية والتنظيمية.
وعُقدت المائدة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بفندق «النيل ريتز كارلتون» في قاعة «ألف ليلة وليلة»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والتنفيذية والمطورين العقاريين وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وتأتي المناقشات في ظل التوسع المستمر في السوق العقارية وتنوع المشروعات ونماذج الأعمال، بالتزامن مع تحديات تتعلق بتطور التشريعات، وارتفاع تكاليف التطوير والتمويل، وتغير توقعات العملاء، وهو ما دفع المشاركين إلى بحث آليات أكثر تنظيمًا ومؤسسية لتعزيز التنسيق داخل القطاع.
دور مرتقب للاتحاد في تنظيم السوق
وتناول المشاركون الدور الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد المقترح في تمثيل المطورين، وفتح قنوات أكثر فاعلية للحوار مع الحكومة والجهات التنظيمية، إلى جانب المساهمة في تطوير السياسات والأطر المنظمة للنشاط.
كما شملت المناقشات إمكانية وضع معايير أكثر وضوحًا لممارسة أنشطة التطوير العقاري، ودعم الحوكمة والشفافية والتنظيم الذاتي، وتبادل بيانات السوق والمعرفة والخبرات، فضلًا عن توفير آليات للتعامل مع التحديات المشتركة وفض المنازعات.
وبحثت المائدة كذلك القيمة العملية التي يمكن أن تقدمها عضوية الاتحاد للمطورين، من خلال الخدمات والموارد والمبادرات التي تساعد الشركات على مواجهة التحديات المشتركة، مع التأكيد على أهمية أن يضمن الكيان المقترح تمثيلًا متوازنًا للمطورين على اختلاف أحجامهم ونماذج أعمالهم.
تعزيز الاستثمار وتصدير العقار
وامتدت المناقشات إلى إمكانية مساهمة الاتحاد في رفع تنافسية السوق العقارية وجاذبيتها أمام الاستثمارات، ودعم جهود تصدير العقار وجذب الاستثمارات الدولية، إلى جانب تشجيع الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي.
كما تناول المشاركون فرص تطوير الشراكات وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي، بما يساعد القطاع على مواكبة المتغيرات وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
الإطار التشريعي للاتحاد
وناقشت المائدة الإطار الأنسب للكيان المهني المقترح، في ضوء الجهود الحكومية الحالية لإعداد مشروع قانون لتنظيم السوق العقاري وإنشاء كيان مهني للمطورين العقاريين.
ويتضمن مشروع القانون المقترح أحكامًا تتعلق بتسجيل المطورين وتصنيفهم، والمعايير المهنية، والحوكمة، والتمثيل، وحماية العملاء، وتنظيم أنشطة التطوير العقاري.
ومع استمرار مناقشة مشروع القانون، أتاحت المائدة فرصة لعرض رؤى الأطراف المختلفة بشأن شكل الكيان ودوره، وآليات العضوية والحوكمة والتمثيل، إلى جانب بحث كيفية مساهمته في دعم جهود الدولة لتنظيم وتطوير السوق العقارية وتعزيز التعاون بين المطورين والجهات الحكومية.
وأُديرت الجلسات الحوارية برئاسة عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «AKD Advisory»، الذي ناقش مع المشاركين أهمية تأسيس الاتحاد ودوره في توحيد وتمثيل القطاع وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية.
وضمت قائمة المشاركين المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «Redcon Properties».
واختتمت المناقشات بالتأكيد على أن القانون سيحدد الملامح الرئيسية لعمل الاتحاد، بينما ستتولى اللائحة التنفيذية وضع مزيد من التفاصيل اللازمة لتطبيق أحكامه، مع الإشارة إلى إمكانية خضوع الاتحاد لتعديلات وتطوير خلال مراحل التنفيذ والتطبيق وفقًا لما تقتضيه الممارسة العملية.
