وزير التخطيط: نركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على جودة النمو وتعميق التصنيع وتمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يركز على رفع «جودة النمو»، وتعميق التصنيع، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة بعنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية»، ضمن فعاليات منتدى «العلمين- أفريقيا 2026»، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة، بالشراكة مع «أفريكسيم بنك».

أوضح رستم، أن الدولة تستهدف توسيع دور القطاع الخاص ليكون محركا رئيسيا للتنمية، خاصة في توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى استكمال تنفيذ مراحل وثيقة «سياسة ملكية الدولة» واعتزام إطلاق «النافذة الموحدة للتراخيص» لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل الدورة المستندية.

أشار وزير التخطيط إلى، أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح الهيكلي ورفع الإنتاجية والتنافسية، بالتوازي مع تعزيز التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تحسين جودة الخدمات التعليمية وتنمية مهارات القوى العاملة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي.