اقتصاد وشركات

الرقابة المالية تشدد على ضوابط التأمين المرتبط بالذهب

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا جديدًا إلى شركات التأمين يستهدف تعزيز الإفصاح والشفافية في الوثائق التأمينية التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب، مع وضع ضوابط أكثر وضوحًا للتسويق وحماية العملاء من الخلط بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية.

this is aad

ضوابط جديدة قبل التعاقد

وألزمت الهيئة شركات التأمين بتوضيح طبيعة المنتج للعميل قبل إتمام التعاقد، بما يشمل مزاياه ومخاطره وشروطه الأساسية، إلى جانب الإفصاح عن أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة.

ويشترط التعميم أن تكون هذه المعلومات واضحة ودقيقة وغير مضللة، بما يسمح للعميل باتخاذ قراره على أساس فهم كامل لطبيعة المنتج وشروطه.

وجاءت الضوابط بعد رصد الهيئة ممارسات سلبية وشكاوى من عملاء بشأن حدوث خلط أثناء التسويق، خصوصًا عبر القنوات المصرفية، بين المنتجات التأمينية من جهة والودائع والحسابات والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية من جهة أخرى.

الذهب والصناديق

وفي حال تضمنت الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين على شركة التأمين توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، مع الإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الحالة.

كما يحظر التعميم على الشركة الإيحاء بامتلاكها للأصل محل الاستثمار أو إدارته بصورة مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا.

ويلزم كذلك بتوضيح مدى أحقية العميل في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، والشروط المنظمة لذلك إن وجدت، إلى جانب بيان الأسس التي يتم على أساسها تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.

حظر التسويق المضلل

وشددت الهيئة على منع استخدام أي عبارات أو وسائل تسويقية قد تؤدي إلى اعتقاد العميل بأن المنتج التأميني يمثل وديعة أو حسابًا مصرفيًا أو وعاءً ادخاريًا أو استثماريًا.

كما يحظر تضمين المواد الدعائية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات قد تخلق لدى العميل تصورًا يختلف عن الطبيعة الفعلية للمنتج والشروط المعتمدة من الهيئة.

إقرار العميل لا يعفي الشركة

وفي إطار تعزيز حماية العملاء، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، يفيد باطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة وإدراكه أن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة التأمين، وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.

ويجب أن يتضمن الإقرار أيضًا تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة الشركة فرصة كافية له لطرح استفساراته بشأن الشروط والأحكام.

وأكد التعميم أن توقيع العميل على هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي التزامات قانونية أو تنظيمية تتعلق بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى