وزير العمل يستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة إلى 5.5% بحلول 2030
استعرض حسن رداد، وزير العمل، مستهدفات الوزارة ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، والتي تشمل توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، من خلال التوسع في التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة سبل تعزيز الإنتاجية والتنافسية وتحفيز الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
أكد الوزير، أن خطة الوزارة تتضمن تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة العمل الرقمية لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، وربطها بمنصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب إنشاء 7 مراكز متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، تستهدف الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، وتعزيز الالتزام بالقرارات المنظمة للأجور، وتوسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
كما تشمل الخطة رفع كفاءة التفتيش على المنشآت في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وإعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد حقوقها وواجباتها، إلى جانب تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية لربط برامج التدريب باحتياجات القطاعات الاقتصادية.
تستهدف هذه الإجراءات، تطوير سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة، وتنمية مهارات العمالة المصرية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
