مهلة 10 أيام.. «الضرائب» تفتح حوارًا مجتمعيًا حول الإصدار الأول للصكوك الضريبية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بدء حوار مجتمعي بشأن الإصدار الأول للصكوك الضريبية، ومنحت مجتمع الأعمال والممولين مهلة لا تتجاوز 10 أيام لإرسال آرائهم ومقترحاتهم حول الأداة المالية الجديدة، عبر البريد الإلكتروني info\@eta.gov.eg.
وتستهدف هذه الخطوة الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والاستفادة منها في تطوير آليات الإصدار، قبل استكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة له، وذلك في إطار توجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز مشاركة مجتمع الأعمال في إعداد المبادرات والتسهيلات الضريبية الجديدة، بما يراعي احتياجات الممولين ويحقق أهداف الإصدار.
وأوضحت المصلحة أن الصكوك الضريبية تتيح للممولين استثمار السيولة النقدية المتاحة لديهم من خلال الاكتتاب فيها، والحصول على عائد معفى من الضريبة طوال مدة الصك، مع إمكانية استخدام قيمته والعائد المحقق عليه في سداد ضريبة الدخل المستحقة وفقًا للإقرار السنوي، وطبقًا للضوابط المنظمة.
مزايا الصكوك الضريبية
وتتمثل أبرز مزايا الصكوك في تحقيق استفادة مزدوجة للممول، إذ يحصل على عائد مميز معفى من الضريبة مقابل الاكتتاب، إلى جانب إمكانية توظيف قيمة الصك والعائد الناتج عنه في تسوية الالتزامات المستحقة عليه من ضريبة الدخل.
كما تتيح الآلية استرداد قيمة الصك بالكامل أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق، مع احتساب عائد عن فترة الاحتفاظ بالصك يكون معفى من الضريبة، بما يوفر للممول مرونة أكبر في إدارة السيولة النقدية، دون تحميله أعباء ضريبية جديدة.
تحفيز الالتزام الطوعي
وأكدت المصلحة أن الصكوك تستهدف تقديم مزايا إضافية للممولين، خاصة الملتزمين منهم، وتشجيع الالتزام الطوعي من خلال ربط الوفاء بالالتزامات الضريبية بحوافز ومزايا اقتصادية ملموسة.
ويأتي ذلك ضمن توجه وزارة المالية لتطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي على أساس الثقة والشراكة، من خلال تقديم خدمات وحوافز تحقق قيمة مضافة للممولين.
وشددت مصلحة الضرائب على أنها ستدرس الآراء والمقترحات الواردة خلال فترة الحوار المجتمعي، للاستفادة منها في استكمال إعداد وصياغة الضوابط والإجراءات التنفيذية للإصدار الأول، تمهيدًا للإعلان عنها، بما يضمن وضوح آليات التعامل مع الصكوك وتيسير تطبيقها.
